الدكتور حنين القدو واليوم العالمي لمناهضة التعذيب

عرضت الفضائية السومرية برنامجاً بعنوان علنا والخاص باليوم العالمي لمناهضة التعذيب حيث شارك في البرنامج كل من: -

1. الدكتور حنين القدو – عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي
2. اللواء عبدالكريم خلف – عن وزارة الداخلية
3. السيد كامل أمين – عن وزارة حقوق الإنسان

س: هل السجون العراقية خالية من التعذيب؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم – المشكلة الخاصة هي الاكتظاظ وأعني ضيق المكان والمناطق الخاصة بالمعتقلين إضافة إلى طول الفترة الزمنية التي يقضيها المعتقل والمتهم.
نعم تحدث بعض الانتهاكات ونحن نستلم بعض الشكاوي التي تذكر ذلك ثم نقوم بمتابعة الموضوع ويتم الاتصال بالوزارات الخاصة المعنية كوزارة الداخلية والعدل ولكن أود أن أشير أن سلطة التعذيب ليست بيد وزارة الداخلية وعندما يحصل انتهاك ما في بعض الأحيان وفي بعض مراكز الاعتقال يتم الإخبار عنها ، والمشكلة وكما قلت ليست بوجود تعذيب في المعتقلات والسجون بل هي الفترة الزمنية وسمعنا في الآونة الأخيرة بعض الاعتصام والتظاهرات التي حصلت في بعض السجون.

س: هل حصل أم لا؟
ج : نعم هناك تجاوزات قد حصلت وجاءت لقلة التدريب لمن تمسك بهذا الأسلوب وهي لاتحصل على نطاق واسع بل في نطاق ضيق جدا ويتم حينها معاقبة الأشخاص الذين انتهكوا حقوق الإنسان ومراكز الاعتقال مفتوحة وغير مغلقة.

س: ماذا تفعلون عندما يواجه أهالي المعتقلين صعوبة الاتصال بهم؟
ج : أولا نحن ندين عمليات التعذيب وإذا كانت موجودة نقوم بالاتصال بوزارة حقوق الإنسان لمتابعة قضاياهم وكما قلت السجون مفتوحة لأهالي وذوي المعتقلين وإذا ما كان هناك إشكال ما فيتم الاتصال بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وهناك الآن لجنة مشكلة من قائد العمليات تتابع لإنهاء مشكلة السجناء في الكرخ والرصافة والكاظمية وبعدها ستتوجه إلى المحافظات العراقية لإنهاء هذه الملفات بشكل سريع فإما تقوم بإحالتهم إلى المحاكم الخاصة إذا كانت هناك إدانة جرميه أو تقوم بإطلاق سراحهم.

س : هل الأوضاع الأمنية الاستثنائية ممكن أن تبرر استعمال العنف مع السجناء؟
ج : القوات الأمنية لا تستطيع ضبط الأمور لوحدها والعراق يعيش ظروفا أمنية صعبة فالوضع الأمني اليوم استثنائي ومن المؤسف قيام البعض في هذه الأيام بالدفاع عن المجرمين الموجودين في السجون وهم لا يتمكنون التكلم عن آلاف الضحايا والشهداء من الذين سقطوا على أيدي الجماعات الإرهابية.

س : ما هي وظيفة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي؟
ج : أولا. مراقبة السلطات التنفيذية واستلام الشكاوي والاتصال بالجات الأمنية المختصة لمتابعة هذه التجاوزات التي تحصل في السجون وقد قمنا في الفترة الأخيرة بزيارة العديد من السجون في البصرة والعمارة والسماوة وقبل يومين زرنا التاجي وبوكا والكاظمية وقمنا بتشخيص بعض الحالات وإرسال طلبات معينة لتشكيل اللجان والمجالس التحقيقية لمعاقبة من انتهك حقوق المعتقلين.
وثانيا. ملئ الفراغ القانوني والتشريعي في هذا المجال ونحن الآن بصدد تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق مع قانون حق البريء وهي من الواجبات الأساسية للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي.
لقد كان لنا الدور الكبير في تشخيص انتهاكات حقوق الإنسان وتم استضافة السيد وزير الدفاع لأكثر من مرة مع استضافة السيد وزير الداخلية وقد تم معاقبة الأشخاص الذين انتهكوا حقوق المعتقلين والمواطنين ونحث السلطات بدراسة الملفات الخاصة للمعتقلين وإطلاق سراح من يستحق إطلاق سراحه ومحاكمة من تثبت بحقه التهمة كما ندعو من الذين يتم براءتهم من التهم إقامة الدعاوى على من تسبب في إيداعه الحبس .

س: هل أنت متفاءل في قضية حقوق الإنسان في السجون أو في الدوائر الرسمية أو في الوزارات؟
ج : نعم أنا متفائل في الواقع ولكن التخلص من التجاوزات صعبة جدا في الوقت الحاضر لأننا بحاجة إلى أشخاص مهنيين وحرفيين في حقوق الإنسان مع قيام التدريس مجالات حقوق الإنسان في الجامعات والعملية تحتاج لوقت طويل وأخيرا أنا مع فكرة وضع الكاميرات في السجون لتسجيل الانتهاكات.


المكتب الإعلامي
الموصل