اخبار ونشاطات

قائد الشبك والتجمع في ورشـة عمـل الاقلـيات العراقـية ..

صوت الشبك _ المكتب الاعلامي _6_5_2010

على مدى يومين شارك تجمع الشبك الديمقراطي  متمثلا بالامين العام و اعضائه من مكتبي بغداد والموصل في ورشة عمل اقامه معهد القانون الدولي ومعهد السلام الامريكي حيث تناولت الورشة كيفية تنظيم عمل المكونات العراقية فيما بينها ولاسيما داخل المكون نفسه وبعدها مع المكونات الاخرى ليتم التحالف بينها سواء على المستوى البرلماني او خارج البرلمان وعلى مستويات منظمات المجتمع المدني .

اهم الخيارات المطروحة:

و بالمثل، قد يرغب العراقيين في دمج واحدة أو مجموعة من الخيارات في تشريعات المستقبل لانشاء اطار حقوق شامل للمكونات:

1. اعتماد وتنفيذ الإطار القانوني بما يتفق مع المادتين 105 و 108 و 125 من الدستور العراقي و الذي ينص على ما يلي:

أ-  تأسيس حقوق أعضاء المكونات العرقية و / أو الدينية.

ب-  منح سلطة ومسؤوليات محددة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

ج-  منح الأقليات حكم ذاتي على مستوى  القرية أو المستوى المحلي  أو على مستوى المناطق.

2. سن تشريعات حقوق مكونات المجتمع، مع التركيز القوي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

3. تنفيذ التشريعات لمنح أفراد مكونات المجتمع الحق في :

أ- احترام تقاليد مكونات المجتمع التي تخص الحياة الأسرية

ب- تعلم  و تداول لغة الاقلية من قبل أفرادها.

ج- المشاركة في الأنشطة التربوية والثقافية بلغة كل تكوين من مكونات المجتمع.

د- حضور الشعائر الدينية و اداءها بلغة المكونات.

هـ- إنشاء المنظمات المدنية والجمعيات والأحزاب السياسية التي تعكس الهوية الدينية للمكونات.

4. تنفيذ التشريعات و التي من خلالها يتم منح المكونات الحق في :

أ- تطوير التقاليد التاريخية للمكونات و تطوير لغتهم و ثقافتهم.

ب- تشكيل حكومات محلية ذات حكم ذاتي.

ج- التمثيل على الصعيد الوطني والإقليمي و على صعيد المحافظة ، والمنطقة وكذلك في الهيئات الإدارية والقضائية

 د- الوصول إلى وسائل الاتصال الجماهيري بما في ذلك البث العام في التلفزيون والراديو باللغة التابعة للمكونات.

 هـ- إنشاء رياض الأطفال و مدارس ابتدائية و ثانوية، والتعليم العالي بلغتهم العرقية أو انشاء المدارس التي تتداول عدة لغات.

و- عقد الفعاليات الثقافية والدينية الخاصة بالمكونات.

ز-  استخدام الرموز و الاشارات الثقافية

ح- استخدام اللغة و الكتابة العائدة للمكونات في الاستخدامات الخاصة و العامة والرسمية.

5. وضع تشريعات من شأنها أن تسمح للجنة الوطنية  العراقية لحقوق الإنسان بالتحقيق في  التقارير المقدمة عن التمييز ضد المكونات و ابلاغ البرلمان عن هذه التحقيقات من خلال القضايا المعروضة على المحاكم العراقية.

6. اعتماد و تطبيق التشريع الذي يمكن البرلمان العراقي لتمويل ميزانيات حكومات الحكم الذاتي.