أخبار شبكيّـــة

في مؤتمر اصلاء الشبك .. التصاق بالقيادة الشبكية وتمسك صلب  باهداف  الشبك ومطاليبهم العادلة

صوت الشبك _ خاص 30_11_2009

التقى الدكتورحنين القدو في اليوم التالي لزيارته الى مدينة الموصل مع جمع غفير من ابناء القومية الشبكية اضافة الى المؤسسات والمنظمات الشبكية وعدد من الصحفيين وممثلي الفضائيات , ضمن حفل كبير وبهيج , هذا وقد القى الدكتور القدو كلمة قيمة في هذا الحفل سلط فيها الضوء على العديد من المسائل السياسية الشائكة وموضحا المشاكل والمعوقات التي تعرقل  العملية السياسية , سيما مسألة الانتخابات .. وفيما يلي نص كلمة سيادته

كلمة القائد الشبكي الدكتور حنين القدو

أرحب بكافة الحضور من المثقفين والشيوخ والجماهير وكل عام وأنتم بخير
انكم اليوم في البيت الشبكي الأصيل بيت الاخوة والاحبة البيت الذي شارك منذ احداث 2003 ولحد الان في رسم سياسة شبكية متينة بعيدة عن التجاذبات السياسية وأحلام الطامعين وإن حضوركم يدل على ارتباطكم بكيانكم الشبكي الذي كافح ودافع ويدافع عن حقوقكم وهويتكم الوطنية ويدافع عن وحدة العراق أرضا وشعبا.
ان هذا المؤتمر يأتي في الدقائق الحرجة والحساسة التي يعيشها أبناء محافظة نينوى وابناء الشعب العراقي وكما تعلمون بانكم الاداة التي بموجبها يتم ويحدث التغيير المنشود وخاصة نحن عشنا وعانينا المشاكل وقدمنا الشهداء في سبيل المحافظة على وحدة العراق وكيانه وسيادته.
ان هذا التغيير يأتي ضمن أليات معينة وعلى ايدي المناضلين الاصلاء من الذين لم يبيعوا العرض والأرض ومن خلال مشاركتكم الفاعلة والمؤثرة في الانتخابات القادمة والتي ستجرى في الاشهر الاولى من عام 2010.
كنا نتأمل أن تجري الانتخابات في 18/1/2010 ولكن مع التعقيدات التي ظهرت خلال اجراء التعديل على القانون مما ساهم في تأخير هذه العملية الى حد كبير وجاء هذا التأخير على يد الدكتور الهاشمي عندما قام بنقض المادة الاولى من القانون والخاصة بالفقرة المتعلقة بمقاعد المهجرين والمهاجرين خارج العراق حيث طالب برفع نسبة 5% الى 15% مما فتح هذا النقض الابواب المغلقة امام الأخرين للبدء بنقاشات جديدة خاصة بتوزيع المقاعد على المحافظات العراقية في حين أننا انتقدنا النقض الأول الذي سيؤدي بالكتل السياسية والبرلمانية الاخرى بالمطالبة بمناقشة مواد وفقرات قانونية قد تم الاتفاق عليها مسبقا ولكن عدم القدرة على النقاشات والمادة الاولى مما اصبحت الفقرات موضوعا للمناقشة والبدء من جديد بمناقشة سجلات 2005 – 2009 وموضوع زيادة النمو السكاني في العراق.
من المقرر كانت حصة نينوى 34 مقعدا واليوم تم تقليص عدد المقاعد الى 27 مقعد وكذلك تأثرت المحافظات الاخرى بذلك حيث تم نقص مقعدين في محافظة صلاح الدين ومقعدين في الناصرية ومقعد واحد في محافظة البصرة.
لقد عارضنا هذه العملية وهناك جدل ومناقشات بين القيادات والكتل البرلمانية على معالجة هذه النسب غير المقبولة في المحافظات الاربع وبالمقابل هناك محافظات حصلت على مكاسب سياسية.
نحن في أزمة حقيقية فإما أن يتم نقض القانون مرة اخرى وهذا النقض يتطلب نقض النقض واعادته الى البرلمان ومن ثم الحصول على 165 صوت لرده وهذا محال والان تجري مناقشات جديدة لعدم التأثر على العملية السياسية برمتها.
أملنا كبير أن يتم الاتفاق ووضع اليات من قبل المفوضية حول النسب السكانية وفق قانون الانتخابات لعام 2005.
لقد تم تخصيص مقاعد محدودة ومخصصة لبعض المكونات العراقية الصغيرة التي لاتستطيع الوصول الى قبة البرلمان وفق قياسات خاصة وهي كما يلي:-
- خمسة مقاعد للمسيحيين مقعد واحد في كل من بغداد وكركوك ودهوك وأربيل ونينوى.
- مقعد واحد للشبك في الموصل ولو كان الشبك متوزعين في عدة محافظات لحق لهم اضافة مقعد ضمن تلك المحافظات.
- مقعد واحد للايزيدية في نينوى
لقد كانت هناك محاولات عدة لخلط الاوراق وخرقها من أجل حرمان الاقليات من الكوتا وتم طرح سقف عالي غير مقبول وغير موضوعي الغرض منه الطعن بشرعية تمثيل هذه الاقليات في مجلس النواب فمثلا تخصيص 5 مقاعد للايزيدية ومقعدين للشبك والغرض منه استحواذ الاحزاب الطامعة بالشبك والايزيدية على حقوقهم وخصوصيتهم ولو كانت النسبة السكانية للشبك والمكونات الاخرى تستحق مقعدين أو أكثر لانتفت الحاجة الى الاقليات وانتفت الحاجة الى كوتا الاقلية.
من هذا الموقع نطالب الاخوة في الاحزاب السياسية الكبيرة أن يحترموا أرادة المكونات وعدم التدخل في شؤونهم وعدم مصادرة ارادتهم المستقلة من خلال درج اسماء لاعضاء منتمين الى احزابها للترشيح الى كوتا الاقليات ومنها كوتا الشبك.
هناك أحزاب دفعت أعضاءها للتنافس على كوتا الشبك وكوتا الافليات الاخرى وهو تجاوز كبير لسرقة المقعد الخاص بالكوتا واضافته الى الاحزاب الكبيرة والتأمر لانهاء هذه الاقليات كما ندعو الامم المتحدة والاحزاب الشريفة على رفض هذه الممارسات والوقوف مع هذه الشرائح الصغيرة لتمكينهم من الوصول الى مجلس النواب بدون الارتباط بالاحزاب والانتماء اليها وان ايصال أي عضو في الاحزاب الكبيرة هو مصادرة ارادة الاقلية وسرقة لارادتها الحرة.
نحن لانعترض على وجود بعض ابناء الاقليات في قوائم الاحزاب الكبيرة ولكن نعترض بشدة دفع اعضاء لسرقة كوتا الاقليات وعلى المفوضية المستقلة متابعة هذا الموضوع مساهمة منها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المكونات.
ان ممارسة العمليات المسلحة لايمكن أن تؤدي الى بناء بلد أمن ومستقل للعمل من أجل تنميته وتعاون الاحزاب والحكومة المحلية والمركزية والمواطنين كافة في عملية التنمية.
ان احترام الدستور العراقي سيصب في احترام هذا الدستور الذي يمثل القانون السياسي للدولة ولو اننا نعلم بان هناك اعتراض على بعض المواد الدستورية ، لذا نطالب المسؤولين في الوحدات الادارية بإبداء التعاون مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة لتحقيق الامن والاستقرار وتوزيع الجيش العراقي في كافة الحدود الادارية للمحافظة وان انتشار القوات الرسمية من الشرطة والجيش سيكون الضمان الحقيقي لاستقرار البلد وتهيئة الاجواء للانتخابات لاجراء التغيير المنشود في مجلس النواب والحكومة العراقية القادمة ومجلس الرئاسة واننا من هنا نعلن رفضنا لخلق كانتونات داخل المحافظات عرقية كانت أو طائفية لانها ستمزق العراق وستؤدي الى التصادم أما على الحدود أو ضمن المياه أو الغذاء ويجب أن نتجاوز ذلك مؤمنين بالله والوطن ومواطنة العراق بكل مكوناته واطيافه والوانه.
مرة اخرى اقدم لكم الشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة داعيا المولى القدير أن يوفقكم وكل عام وأنتم بخير و( جشنتان إمبارك بو ) (عيدكم مبارك ) والحمدلله رب العالمين

 .
بعد ذلك القى الاستاذ قصي عباس ممثل الشبك كلمته بهذه المناسبة حيث قال:-
اقدم التهانيء والتبريكات الى الامة الاسلامية والى ابناء الموصل وابناء قومية الشبك وساتحدث بعدة مواضيع تخص الجانب الموصلي والشبكي فالموضوع الاول يشير الى قانون الانتخابات لعام 2009 حيث لم يتوصل البرلمان الى نتيجة تخدم الشعب العراقي وصادفه العديد من العثرات وخاصة موضوع كركوك ومعضلة اخرى هي نقض القانون غير الموفق من قبل الهاشمي حول نسب تمثل المهجرين خارج العراق مما استغله الاخرين من الاحزاب الاخرى وخاصة قائمة التحالف الكردستاني عندما ارادت زيادة مقاعد الاكراد مما ادى الى نقص مقاعد المحافظات منها نينوى ثم اعتماده قانون 2005 ولم يتم اعتماد احصاءات عام 2009 وهذا الظلم عم كافة ابناء العراق.
نحن في مجلس محافظة نينوى رفضنا ونرفض ذلك دون تعديل والموضوع الثاني الذي اود التطرق اليه هو كوتا الاقليات حيث اوجه انتقادي الى المفوضية العامة لانها لم تضمن الالية الصحيحة لمقاعد الكوتا لان باستطاعة اي شخص أن يصوت لكوتا الايزيدية والشبك والمسيحيين وكان الاجدر ان يحددوا المقاعد لكل منطقة وكل مكون.
واوجه انتقادي الاخر للاحزاب الكبيرة التي فتحت شهيتها على الاقليات حيث بدأت بترشيح العديد من الاشخاص ليتم سرقة المقاعد المخصصة لهذه الاقليات وهي جهات دينية وكردية تريد سرقة مقاعد الاقليات بسبب عدم وجود تعليمات صادرة من المفوضية تنبه الى حجم المؤامرة التي تحاط لانتزاع المقعد الشبكي .
نحن واعين عما يجرى وصعودي من قبل قومية الشبك كان بمثابة استفتاء على هوية الشبك حيث اعترفت هيئة الامم المتحدة بذلك وحصلت خلالها على نسبة 70% وسنحصل على نسبة اكثر في الايام القادمة لاحراز النجاح.
وعن الموضوع الثالث أود أن أوضح بان هناك العديد من التحديات سواء على الواقع السياسي أو الامني أو الاقتصادي والاداري وهناك جهات عدة تحارب الحكومة المحلية وأود أن أشير الى أن انتخابات عام 2005 لم تكن نزيهة من حيث سجلات الناخبين لان التخصيصات لم تكن تتلاءم مع الكثافة السكانية لنينوى ونتامل من قيادة العمليات في نينوى أن تحرك قواتها الى مناطق سهل نينوى لغرض تحقيق الامن حيث بدأت الاحزاب الأخرى بنصب مفارز في مناطق الشبك ومن هذا المنبر نطالب السيد دولة رئيس الوزراء بالعمل على نشر قطعات من الدفاع والداخلية لكي تجري الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وعادلة وشفافة ولن تكون كذلك بدون هذه القطعات.
نحن مستمرون على العهد الذي قطعناه قبل الانتخابات من حيث الدفاع عن حقوقكم المشروعة وأحب أن أشير الى جملة من المواضيع للحكومة المحلية والجهة التشريعية وكذلك تحويل مشاريع 2008 الى 2009.
في مجلس محافظة نينوى قدمنا خطة خمسية طموحة لكل المحافظة من ضمنها سهل نينوى ودرج عشرات المواضيع لهذه المنطقة منها التزويد بالمياه لقرى علي رش – طبرق زيارة – شهرزاد ومشروع ضخ المياه لبازوايا مع وضع خطة تكميلية شملت بها الاقضية والنواحي والعديد من المشاريع مثل بناء مدرسة ب 18 صف لقرية بازوايا ومدارس في قرى عمركان وقرى اخرى اضافة الى تبليط طرق لقرى طبرق كبير وصغير وزهرة خاتون وبدنة كبير وبدنة صغير.
أنا أمثلكم وأمثل كل أبناء سهل نينوى وأعاهدكم بأن استمر بنفس النفس والمبادئ إلى أخر يوم من حياتي.

هذا وقد القى الشاعر الشبكي قاسم عباس الشبكي قصيدة عامية مؤثرة  بهذه المناسبة بعنوان احنه الشبك وصف فيها معاناة الشبك وصمودهم وثباتهم وتمسكهم بهويتهم وبقيادة الدكتور القدو , وهذا مقطع من القصيدة

على رأس الشبك مقدامها حنين
وذراعه قصي فرسان ميدان

صدى صوت الشبك هز الدواوين

ومعدنهم تبين خالص الشان

ثم القى الشيخ هاشم فتحي كلمة مجلس اعيان الشبك وكذلك القى  الشيخ رعد الشبكي كلمة ايضا بهذه المناسبة وتضمنت الكلمات التأكيد على الدور الشبكي وضرورة التمسك بالهوية الشبكية والدفاع عنها والاشادة بالدور القيادي الفعال للدكتور حنين القدو

هذا وقد عقد مجموعة من الصحفيين مؤتمرا صحفيا فيما يلي اجابات الدكتور حنين على الاسئلة المختلفة والتي تركزت على موضوع الانتخابات

بعد المصادقة على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب يرفع الى مجلس الرئاسة لغرض مصادقته أو نقضه وامامه عشرة ايام واليوم أعيد القانون من مجلس الرئاسة ولحد الان لم يتم المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات لعام 2005 ونحن لم نشرع أي قانون جديد بل اعتمدنا القانون القديم واجرينا عليه بعض التعديلات الجوهرية وبعض الفقرات وظهرت أمامنا مشكلة كركوك بسب سجل الناخبين وبالتالي دخلنا في مناقشات ساخنة وجدل مستمر لحين التوصل بالتوافق وبالاغلبية وليس بالاجماع والان نقض القانون وتأجيله يحدد بعد مصادقة مجلس الرئاسة على هذا الأساس لانحدد يوم الانتخابات بشكل دقيق فهناك كلام بداية أذار والموعد الرسمي يمكن تحديده من قبل المفوضية.
خلال الايام القادمة إن تمت المصادقة وتم معالجة الاعتراضات على اعادة توزيع المقاعد سنحدد هذا الموعد وإن تأخير الانتخابات الى 16/3/2009 سيخلق لنا فراغا دستوريا ويجب ان تتم الانتخابات قبل هذا الموعد.
الان نعيش أزمة دستورية وبعد الانتخابات تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال وهذا الذي جرى في لبنان لأكثر من ستة أشهر وقبل أسبوعين تشكلت الحكومة بقيادة سعد الحريري..
نتمنى من الكتل السياسية والبرلمانية معالجة الحيف الذي الحق بالمحافظات العراقية من خلال تقليص استحقاقاتها وفق النسب السكانية.
في بداية الامر أعتمدت بيانات وزارة التجارة واليوم اعتمدت الألية الجديدة وهي زيادة النسبة السكانية لكل المحافظات وقد قلصت بموجبها مقاعد نينوى من 34 مقعد الى 27 مقعد.
اذا تكرر النقض مرة أخرى فسيؤدي ذلك الى ظهور أزمة جديدة وعدم قدرة مجلس النواب للحصول على 165 صوت لاعادة النقض الى مجلس الرئاسة كييتم المصادقة عليه ويحق رد النقض مرتين ومجلس النواب لايتمكن من رد النقض وكما قلنا لن يتمكن من الحصول على 165 صوت مما يعيق الامتحانات في اذار وقد تجرى في نيسان أو مايس وسينعكس ذلك على العملية السياسية برمتها وهدم الثقة بين الشعب والمجلس أكثر من ذي قبل وخاصة هي مفقودة أصلا.
الاستاذ الهاشمي ارتكب الاخطاء بنقض القانون ولم يدرك النتائج السلبية وخاصة عند فتح الابواب لمناقشة مواد قانونية اتفق عليها سابقا والمفاوضات مستمرة ونتمنى من المفوضية ان تعمل من اجل اعادة الحق الى اهله.
وعن الكوتا فالكوتا مقعد مخصص للمكونات التي لاتستطيع الوصول الى القاسم الانتخابي ونحن في مجلس النواب نتألم عندما نسمع بأن الاحزاب الكبيرة تتشدق للدفاع عن الاقليات ومن جهة اخرى تتناحر على كوتا الاقليات حيث نجد بان هناك مرشحين لكوتا الشبك وهم اعضاء في الاحزاب الكبيرة وتم دفعهم لسرقة المقعد الشبكي من ممثل الشبك الحر المستقل من اجل تحقيق أهداف معينة منها إذابة الشبك ضمن إحزاب معينة وتتناقض مع الشعارات التي ترفعها هذه الاحزاب.
على هذه الاحزاب أن تكتفي بالمقاعد التي قد يحصلوا عليها من خلال الانتخابات وأن يحترموا إرادة الأقليات وأن يكونوا عراقيين حقيقين ولايحاولوا بسرقة مقعد الكوتا فالحتيان الكبيرة تحاول بلع الاقليات الصغيرة المستضعفة.
إن الهدف من التقليص هو وجود اجندة سياسية متعارضة تعمل على تقليص مقاعد بعض المحافظات ولاهداف سياسة معينة وهم يدركون جيدا هذه الاجندة.
للصحافة دور مهم وأساسي وتعتبر السلطة الرابعة ضمن الانظمة الديمقراطية التي تنقل أراء وأحتياجات الشعب الى مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة هي التي تسلط الاضواء على المفسدين في كل مفاصل أجهزة الدولة ودورها مهم وهناك مسودة خاصة بحماية الصحفيين العراقيين ويتم الرد لاعادة التعديلات التي قدمت من قبل الكتل السياسية الفاعلة.
نتمنى أن يتم تشريع هذا القانون وربما في الجلسات الاولى لمجلس النواب القادم واليوم لانتمكن من تشريعه لضيق الوقت.
والقانون يتناول اخلاقيات عمل الصحفي المهنية والحرفية وكيفية التعامل مع المعلومة ومصادرها مع درج حقوق وامتيازات الصحفيين وحصانتهم.
من هنا أبارك جهود الجنود المجهولين الذين عملوا في ظروف معقدة أمنية وصعبة وأداءهم كان رائعا والرحمة لشهداء الصحافة العراقية الوطنية التي تعمل تحت عنوان كل الطوائف والمكونات دون تمييز بوطنية معروفة على الساحة العراقية.
الدستور العراقي يعطي الحق لمجلس النواب العراقي وهيئة الرئاسة بتحديد وتجديد العمل لمدة شهر واحد فقط وبعدها سيتحولون الى أعضاء عاديين لايمتلكون الحصانة ونحن اليوم نتكلم عن بناء دولة وحكومة عراقية لايمكن التجاوز على الدستور العراقي ولو اننا نعلم بأن هناك بعض التجاوزات على بعض الفقرات ولكن على الجميع احترام هذا الدستور الذي يعتبر القانون الأساسي الذي ينظم العلاقات كافة.
نعم هناك تزوير في كافة الانتخابات وعلى كافة المستويات ولكن بنسب معقولة والذي حدث في افغانستان كانت بنسب كبيرة وهناك معايير خاصة للتزوير ونحن قلقين بشأن التزوير خاصة في المناطق التي لاتتواجد فيها قوات عراقية حيث أن تواجدها سيخلق ظروفا أمنية سليمة ويقلل من عمليات التزوير وستحصل في الانتخابات القادمة وستؤثر سلبيا على نتائج الانتخابات وسيتمكن بعض الاشخاص من الدخول الى قبة البرلمان بدون أي استحقاق بل من جراء التزوير.
بناء الجيش والشرطة لم تبنى وفق ضوابط معينة واتمنى من وزارتي الدفاع والداخلية هيكلة القوات واعادة بنائها كي تمتلك بعض المؤهلات التي تقودها الى تحقيق الامان وتبعدها عن الممارسة الدكتاتورية التي يحملها اليوم بعض العقول المتنفذة في الشرطة والجيش ونحن اليوم بحاجة الى تدريب هذه القوات من جديد وتأهيلها وتدريبها على احترام الانسانية ونبذ التجاوزات بحق المواطنين وادانة كل ما يصب في خانة انتهاك الانسان وقد وصلت الينا ونحن كلجنة حقوق الانسان بعض التجاوزات التي قامت بها بعض الاحزاب.
اتمنى أن يكون الشرطي خريج الاعدادية ويتأهل ضمن موضوع حقوق الانسان ونحفز اليوم بدورنا المواطنين للتطوع في سلك الشرطة والجيش.